Read next
الاستثمار وتمويله
يتم تمويل المشاريع الاقتصادية والتنموية في فلسطين من قبل المؤسسات عبر ثلاثة قطاعات رئيسية:
- المانحون الدوليون: يلعب المانحون الدوليون دورًا تمويليًا حيويًا، حيث يقدمون مساعدات مالية كبيرة لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، وتمويل العديد من مشاريع الإغاثة الإنسانية والتنمية الاجتماعية.
- القطاع العام: قدرة تمويل القطاع العام ضعيفة ومقيدة بالعجز طويل الأمد في ميزانية السلطة الفلسطينية. يقود صندوق الثروة السيادي الوطني وصندوق الاستثمار الفلسطيني الاستثمار في قطاعات اقتصادية فلسطينية مختارة.
- القطاع الخاص محدود بسبب ضعف سوق الائتمان، حيث يستثمر عدد قليل من الشركات القابضة في مجموعة متنوعة من القطاعات. تعتبر كل من صناديق الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري اتجاهًا ناشئًا، حيث توفر رأس مال نمو للشركات الفلسطينية الناشئة وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs).
يتم توجيه التمويل نحو أربعة قطاعات واسعة ذات أولوية: الحوكمة والبناء المؤسسي. النمو الإقتصادي؛ الحماية الاجتماعية والتنمية ؛ والبنية التحتية. من بين هذه القطاعات ، تحصل البنية التحتية على أقل تمويل.
• الدعم التمويلي غير متكافئ عبر دورة المشروع ، مع نقص هذا النقص في رأس المال الأولي في المرحلة المبكرة يعيق تطوير المشاريع عالية المخاطر لرأس المال الأولي للمشاريع غير التقنية. التي قد تكون حاسمة للتنمية الاقتصادية.